النقيب الزياني: المحامون استأنفوا أنشطة الدفاع اليوم في مختلف محاكم المغرب ومتفائلون بقرب انتهاء الخلافات مع وزارة العدل
أعلن رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب الحسين الزياني، استئناف المحامين لأنشطتهم الدفاعية في مختلف محاكم المملكة المغربية اليوم الثلاثاء، بعد تعليق قرار الإضراب الذي كانت تشهده الهيئات المهنية على مدار الأسابيع الماضية، وأعرب عن تفاؤله بقرب انتهاء جميع النقاط الخلافية مع وزارة العدل.
وأضاف الزياني في تصريح خاص لـ"الصحيفة"، بأن المحاكم في مختلف ربوع المملكة المغربية، شهدت اليوم عودة جميع المحامين لاستئناف أنشطتهم المتعلقة بمهام الدفاع، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء عقب الاجتماع الذي عقد أمس بمقر وزارة العدل، والذي وصفه بأنه كان "لقاءا إيجابيا".
وأكد الزياني في ذات التصريح أن المحامين في حوار مفتوح ومستمر مع الوزارة لحل كافة القضايا الخلافية، مشيرا إلى أن لقاءات ستُعقد في الأسبوع المقبل لاستئناف نقاشات البحث عن حلول لكافة الخلافات القائمة. وقد أضاف أن لقاءا مرتقبا أيضا سيجمعهم بوزير العدل عبد اللطيف وهبي بشكل مباشر في إطار البحث عن حلول مرضية.
وأوضح النقيب الزياني أن الاجتماع الأخير الذي أسفر عن تعليق إضراب المحامين، تقرر من خلاله تأسيس لجان موضوعاتية لبحث الملفات العالقة مع وزارة العدل، وأبرزها قانون المهنة، ومشروع قانون المسطرة المدنية، وملف المساعدة القضائية، إضافة إلى الملفات المتعلقة بالرقمنة والتحديث. وأكد الزياني أن هذه اللجان ستبدأ في عملها بدءا من يوم الجمعة المقبل، ضمن جدول زمني تم الاتفاق عليه مع الوزارة.
وكان بلاغ صادر عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب أمس الاثنين قد أشار إلى أن الاجتماع الذي انعقد بمقر وزارة العدل، شهد تسليم مشاريع القوانين من طرف الكاتب العام للوزارة إلى رئيس الجمعية، الذي قدم بدوره الملف المطلبي المتكامل للمحامين، وتضمن الملف مواضيع حيوية مثل ملف التعاضدية العامة للمحامين، الملف الضريبي، وتطوير النظام الرقمي في المحاكم.
وأضاف البلاغ أن الاجتماع اتسم بجو من الحوار الجدي والمسؤول، حيث أعرب الطرفان عن التزامهما بتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات المبرمجة، خدمةً للعدالة واحتراما للسلطة التشريعية، وتم توثيق كافة النقاط المتفق عليها في محضر رسمي وقع عليه الجانبان.
كما واصل مكتب الجمعية اجتماعه المفتوح عقب لقاء وزارة العدل، حيث تم تقييم مسار التفاوض الذي بدأته الجمعية بمشاركة كافة الهيئات المهنية للمحامين، وتم التأكيد على استمرار الجهود في إطار تعاون شامل، بدعوة من القوى السياسية والحقوقية والإعلامية، التي ساهمت في دعم مسار الحوار.
وأكد مكتب الجمعية في بلاغه على التفاعل الإيجابي مع المؤشرات الأولية التي أبدتها وزارة العدل، والتي أظهرت رغبة واضحة في إرساء قواعد الثقة والتكامل بين الجانبين، مشيدا بتجاوب وزير العدل عبد اللطيف وهبي في هذا السياق، معرباً عن أمله في أن يسهم الحوار المستمر في تحسين وضعية المحاماة داخل منظومة العدالة.
وذكر البلاغ أن الجمعية قررت تعليق الإضراب بشكل رسمي، رغبةً منها في توفير المناخ الملائم لإنجاح جلسات الحوار وتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه في إطار المسؤولية المشتركة، وأكد مكتب الجمعية التزامه بالدفاع عن الملف المطلبي بكافة تفاصيله، ومواصلة العمل على تحسين المكتسبات المهنية للمحامين.
